ناقشت لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب مشروع قانون جديد يتعلق بإدارة أملاك الدولة الخاصة. تم الاتفاق على تحديد رسوم الفحص بين 1000 و10,000 جنيه، وهو القرار الذي يعكس التوازن بين الحفاظ على موارد الدولة وتخفيف العبء على المواطنين، مع الالتزام بالحدود التي أقرتها الحكومة ومجلس الشيوخ مسبقًا.
مشروع القانون يُتيح التصرف في أملاك الدولة عبر البيع أو الإيجار بأنواعه، مع إلزام واضعي اليد بتقديم طلبات التقنين خلال ستة أشهر من إصدار اللائحة التنفيذية. كما يمنح القانون رئيس الجمهورية صلاحية تمديد هذه الفترة وفق الحاجة، لضمان استيعاب جميع الحالات.
اتخذت اللجنة قرارًا بإلغاء قانون 144 لسنة 2017، واستبداله بأحكام القانون الجديد. كما أكدت على ضرورة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال شهر من نشره، مع التشديد على وضع إجراءات واضحة ومباشرة لتسهيل التنفيذ.
مددت اللجنة الفترة الممنوحة لإزالة التعديات حتى 18 ديسمبر 2023. وأوضحت أن التصرف في أملاك الدولة سيتم وفق شروط محددة، مع استثناء بعض الحالات لضمان مرونة وسرعة التنفيذ، بما يتماشى مع الأهداف العامة للقانون الجديد.
أشارت المناقشات إلى أن القانون يتيح تقنين وضع اليد حتى للحالات المرفوضة مسبقًا، شريطة الالتزام بقرارات رئيس مجلس الوزراء المنظمة للأمر.
كما أكدت اللجنة أن المواطنين الذين سبق لهم التقديم لن يتحملوا رسومًا إضافية على الفحص أو المعاينة.
