وافق مجلس النواب المصري، في جلسته العامة اليوم، على المادة 37 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على أن “لا يجوز حجز أو تقييد حرية أي شخص إلا في أماكن الاحتجاز المعتمدة، ولا يُقبل أي شخص فيها إلا بناءً على أمر قضائي مسبب موقع من السلطة المختصة”.
كما شددت المادة على ضرورة أن يتم الإفراج عن أي شخص بعد انتهاء المدة المحددة بالأمر القضائي.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن بين العدالة الجنائية وحماية حقوق الأفراد، حيث يتضمن ضمانات عدة مثل عدم دخول أو تفتيش المنازل إلا بأمر قضائي مسبب. كما يعزز دور النيابة العامة في متابعة الدعاوى الجنائية، ويحدد قواعد أكثر صرامة بشأن الحبس الاحتياطي، بما يشمل تحديد مدته وتوضيح ضرورة صدور أمر بالحبس مسببًا.
