وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، نهائيًا على مشروع قانون العمل الجديد المُقدم من الحكومة، والذي يمثل خطوة مهمة نحو تحسين بيئة العمل في مصر وتحقيق توازن عادل بين حقوق العمال ومتطلبات أصحاب الأعمال.
قانون يحقق التوازن ويجذب الاستثمار
ويهدف مشروع القانون إلى إرساء توازن حقيقي بين طرفي العملية الإنتاجية، بما يتوافق مع المعايير الدولية والاتفاقيات ذات الصلة، ويسهم في توفير بيئة عمل جاذبة للاستثمار دون المساس بحقوق العاملين، مع توفير ضمانات حقيقية للأمن الوظيفي.
كما ينظم القانون أوقات العمل وفترات الراحة، مع استثناء بعض الحالات التي يحددها الوزير المختص، ويسمح بتشغيل العامل في يوم راحته لأسباب مبررة بعد موافقة الجهة الإدارية.
ضمانات جديدة لحقوق العمال
ويمنح القانون العامل الحق في الحصول على إجازة سنوية تتناسب مع مدة خدمته، كما يسمح بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة لأي من الطرفين بشرط الإخطار المسبق والمبرر المشروع. كما يمنح العامل الحق في إنهاء عقده إذا حصل على فرصة عمل أفضل، بشرط الإخطار المسبق لصاحب العمل.
وفي خطوة لحماية حقوق العمال، نص القانون على اعتبار مستحقات العامل “امتيازًا” على أموال صاحب العمل المدين، وتُستوفى هذه الحقوق قبل المصروفات القضائية. كما أقر حق صاحب العمل في إغلاق منشأته لأسباب اقتصادية محددة.
التحرر من احتكار الدولة للتشغيل
اعتمد القانون سياسة جديدة تقوم على تحرير سوق العمل، حيث سمح لأصحاب العمل بالإعلان عن الوظائف الشاغرة من خلال وسائل الإعلام أو عن طريق وكالات تشغيل خاصة، مع منح هذه الوكالات التراخيص اللازمة بموجب إجراءات مبسطة، في خطوة لتقنين وتنظيم هذه الممارسات المنتشرة بالفعل في السوق.
تنظيم تشغيل الأجانب
راعى القانون في تنظيم تشغيل الأجانب الموازنة بين حماية فرص العمل للمصريين، ونقل الخبرات الفنية، وعدم تعطيل العمل في المنشآت التي تحتاج إلى عمالة أجنبية، مع الحفاظ الكامل على حقوق العمال المهاجرين وأسرهم، وفوّض الوزير المختص بوضع اللوائح المنظمة لذلك.
أمان وظيفي ومراكز متخصصة لفض النزاعات
ومن أبرز ملامح القانون الجديد، تعزيز الأمان الوظيفي في القطاع الخاص، من خلال اشتراط اعتماد الاستقالة من الجهة الإدارية المختصة، في إجراء يهدف إلى القضاء على ظاهرة الاستقالات المسبقة التي كانت تقلق الشباب.
كما نص القانون على إنشاء محاكم عمالية متخصصة على غرار المحاكم الاقتصادية ومحاكم الأسرة، لتسريع وتيرة الفصل في النزاعات وتحقيق العدالة الناجزة، مع توفير مكاتب للمساعدة القانونية مجانية للطرفين، وإدارة تنفيذ خاصة لضمان تنفيذ الأحكام.
مركز الوساطة والتحكيم العمالي
وتضمن القانون أيضًا إنشاء مركز للوساطة والتحكيم في المنازعات العمالية، يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ويمنح لطرفي النزاع خيار اللجوء إليه بدلاً من المحاكم، عبر وساطة أحد الخبراء المقيدين به. وفي حال فشل الوساطة، يمكن للطرفين اللجوء لقسم التحكيم بالمركز للحصول على حكم نهائي قابل للتنفيذ بعد اعتماد المحكمة العمالية المختصة.
