وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وجاءت الموافقة بعد عرض تقرير اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والدفاع والأمن القومي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، والتي أوضحت أن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية في منظومة الثروة العقارية، تماشيًا مع أهداف رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي والتنمية المستدامة.
وأكدت اللجنة أن المشروع يسهم في القضاء على التعديات وازدواجية التسجيل، ويحسم تضارب بيانات الملكية، كما يعزز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، ويُحسن من توجيه الخدمات لمستحقيها، إلى جانب ضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات عبر توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء منظومة معلوماتية حديثة تُمنح فيها كل وحدة عقارية رقمًا قوميًا فريدًا، يربط العقار بمنصة إلكترونية متكاملة تحتوي على كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية الخاصة به، بما يشمل بيانات الموقع والاستخدام والملكية والتراخيص والمخالفات وأي تصرفات لاحقة.
وأشارت اللجنة إلى أن الرقم القومي للعقار لن يكون مجرد رقم تسلسلي، بل أداة ذكية تتكامل مع قواعد بيانات الجهات المعنية مثل الشهر العقاري، والمحليات، والمرافق، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، مما يسهم في تجاوز مشكلات تضارب المعلومات وتعدد مصادر البيانات، ويساعد على تتبع التعاملات العقارية وحصر أملاك الدولة والأفراد بدقة.
وأوضحت اللجنة أن هذا المشروع التشريعي يحاكي التجارب الدولية الناجحة، ويمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز البنية التحتية الرقمية لمصر، وتحقيق الشفافية وتسهيل تقديم الخدمات والبنية التحتية للعقارات في مختلف أنحاء الجمهورية.
