وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد 26 يناير 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقديم حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، وذلك من حيث المبدأ.
وأوضح النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، أن الهدف من القانون هو دعم المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية، والتي لا تتجاوز مبيعاتها السنوية الحد المذكور، مع العمل على إدماج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة الضريبية والشفافية.
وأشار الفقي، خلال استعراضه أهداف القانون، إلى أن التعديلات جاءت لمواجهة التحديات التي واجهها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عند تطبيق أحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، لافتا إلى أن القانون الحالي لم يحقق الاستفادة المرجوة للمشروعات الصغيرة، ولم يشمل جميع الأوعية الضريبية، كما أنه استثنى المهنيين من أحكامه.
وأكد الفقي أن مشروع القانون الجديد يمثل نظاماً ضريبياً متكاملاً لهذه الفئة من المشروعات، بما في ذلك المهنيون، ويمنحها حوافز وتيسيرات ضريبية بشكل اختياري دون اشتراط تسجيلها لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للاستفادة من المزايا.
ويتضمن مشروع القانون 16 مادة، بدأت بتعريف المصطلحات الواردة فيه لتيسير فهم أحكامه، مع تحديد أن المشروعات المستفيدة هي تلك التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، وتشمل الأنشطة المهنية التي ترغب في الاستفادة من أحكام القانون.
