افتتح مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسته العامة اليوم لمواصلة مناقشة مواد مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وشهدت الجلسة حضور وزير الصحة ونقيب الأطباء، حيث تركزت المناقشات حول عدد من التعريفات الأساسية في القانون.
وكان المجلس قد أقر في جلسته السابقة المادة الأولى التي تتعلق بالتعريفات، كما وافق على تعديل تعريف “الخطأ الطبي الجسيم” وفقًا لمقترح النائب كريم بدر حلمي، أمين سر لجنة الشئون الصحية، بما يتناسب مع معايير المسئولية الطبية الحديثة.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار قانوني واضح يحدد المسئوليات الطبية، مما يسهم في تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض، ويضمن تقديم الخدمات الصحية بمعايير دقيقة تحمي حقوق المرضى وتحفظ حقوق الأطباء.
تعديلات جوهرية في تعريف الخطأ الطبي الجسيم
ومن أبرز التعديلات التي تم إقرارها حذف عبارة “وينشأ عن إهمال أو تقصير أو رعونة أو عدم احتراز” من أحد بنود القانون، ليصبح تعريف “الخطأ الطبي الجسيم” أكثر دقة، بحيث يشمل الحالات التي يكون الضرر فيها محققًا، مثل الأخطاء الناتجة عن تعاطي المسكرات أو الامتناع عن تقديم المساعدة للمريض عند القدرة على ذلك.
ومن المتوقع أن يستكمل المجلس مناقشة بقية مواد مشروع القانون خلال الجلسات المقبلة، وسط اهتمام واسع من أعضاء البرلمان والجهات الصحية المعنية، تمهيدًا لإقراره رسميًا.
