وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1980 الخاص برسوم التفتيش البحري.
ومن جانبه، استعرض النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات، خلال الجلسة تفاصيل مشروع القانون، موضحًا أن هذه التعديلات تأتي لتواكب التطورات العالمية في قطاع النقل البحري، حيث تستهدف تعزيز الأسطول التجاري المصري من خلال تسهيل إجراءات تسجيل السفن المؤجرة لمصريين ومنحها الجنسية المصرية.
وأضاف أن هذه التعديلات ستسهم في تعظيم الإيرادات الحكومية المحققة من رسوم خدمات تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية تحت العلم المصري، مما يعزز استراتيجيات الدولة لتعزيز المنافسة وجذب الاستثمارات في القطاع البحري الوطني.
كما نوه قرقر إلى أن هذه التعديلات تتسق مع توجه الدولة نحو تنظيم التشريعات بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للبحار، مما يدعم تطوير النظام البحري المصري ويعزز من دوره الإقليمي والدولي.
