رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس اليوم، الأحد، بعد الموافقة المبدئية على مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، ومن المقرر أن يستأنف المجلس انعقاده غدًا، الاثنين، لاستكمال مناقشة باقي مواد القانون.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديد الالتزامات الأساسية ودرجة العناية المطلوبة من الممارسين الطبيين، بما يضمن أداء المهام وفق معايير الأمانة والدقة، وبذل العناية الواجبة للحفاظ على صحة وسلامة المرضى.
كما نص المشروع على ترتيب المسئولية الطبية في حالة وقوع أي خطأ طبي يؤدي إلى ضرر لمتلقي الخدمة، مشددًا على بطلان أي اتفاق للإعفاء أو التخفيف من هذه المسئولية قبل وقوع الضرر.
ويتضمن القانون أحكامًا تضمن حقوق المرضى، مثل الالتزام بتسجيل كافة الإجراءات الطبية في ملفاتهم الصحية، واستخدام الأجهزة المناسبة، وإطلاع المرضى على طبيعة حالاتهم والمضاعفات المحتملة، مع ضرورة الحصول على موافقتهم المستنيرة قبل بدء العلاج.
كما شدد القانون على حظر الامتناع عن تقديم العلاج في الحالات الطارئة، أو الانقطاع عن العلاج قبل استقرار الحالة الصحية للمريض، إضافة إلى حظر إفشاء الأسرار الطبية، إلا في الحالات التي يحددها القانون.
وتناول مشروع القانون أيضًا تشكيل لجنة عليا للمسئولية الطبية تتبع رئيس مجلس الوزراء، بهدف إدارة المنظومة الطبية ومتابعة تنفيذ أحكام القانون، مع إمكانية توسيع اختصاصاتها في المستقبل بناءً على نتائج التقييم.
