وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الأحد، على مشروع قانون قواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة بشكل مبدئي، وذلك برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.
ويهدف المشروع إلى تنظيم عملية تقنين وضع اليد على الأراضي وتحسين الرقابة والمتابعة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال، مع فرض المسؤولية على الأفراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات.
يأتي القانون في إطار جهود الدولة للحفاظ على أملاكها العامة والخاصة، وتنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد في المادة (33)، حيث سيتم السماح للمواطنين الذين وضعوا أيديهم على الأراضي الخاضعة لهذا القانون بتقنين أوضاعهم إذا استوفت الشروط المحددة”.
