أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، في الجلسة العامة اليوم الأحد، طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد المنزلاوي وأكثر من 20 عضوًا، بشأن “سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية”، إلى لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار.
ويهدف الطلب إلى استيضاح سياسة الحكومة حول تحسين قطاع التأمين وتسريع التحول الرقمي لتحقيق الشمول المالي في القطاع المالي غير المصرفي.
وفي كلمته، استعرض النائب المنزلاوي أهمية قطاع التأمين باعتباره أحد الركائز الأساسية للنظام المالي والاقتصادي، مشيرًا إلى دور هذا القطاع في إدارة المخاطر الاقتصادية وحماية الأفراد والمؤسسات، مما يسهم في استقرار الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن قطاع التأمين في مصر يشهد تطورًا كبيرًا بفضل صدور قانون التأمين الموحد لعام 2024، الذي يهدف إلى تعزيز الشفافية ورفع مستوى حماية المؤمن عليهم.
كما أشار النائب إلى التحديات التي تواجه القطاع، مثل ضمان تطبيق القانون الجديد وتطوير البيئة التنظيمية، بالإضافة إلى ضرورة تحفيز شركات التأمين لتوسيع خدماتها وتحسين نظم الحوكمة.
كما تطرق إلى ضرورة تحسين الاستثمار في القطاع من خلال تيسير إجراءات تأسيس الشركات وجذب الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن تطوير التكنولوجيا الرقمية لتقديم خدمات تأمينية أكثر دقة ومرونة.
فيما يتعلق بالرقمنة، أكد النائب المنزلاوي أن التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي أصبح ضرورة استراتيجية لتعزيز الكفاءة والشمول المالي.
وأضاف أن التكنولوجيا المالية (FinTech) توفر حلولًا مبتكرة تساهم في تسريع المعاملات المالية وتحقيق الشفافية وتقليل المخاطر التشغيلية.
