أعرب مجلس أمناء الحوار الوطني عن رفضه التام واستنكاره الشديد للتصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي تضمنت دعوات لتحريض واضح على “تطهير” أو “تنظيف” قطاع غزة من سكانه الفلسطينيين وتهجيرهم قسراً إلى كل من مصر والأردن.
ووصف المجلس هذه التصريحات بأنها غير مقبولة دولياً ولا تحظى بأي تأييد سوى من قوى اليمين المتطرف وحركة الاستيطان الإسرائيلي، مؤكداً أنها تمثل تحدياً صارخاً للشرعية الدولية وقراراتها المتعددة منذ نكبة عام 1948. كما جدد التأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد مجلس أمناء الحوار الوطني على رفضه القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو إعادة توطينهم، سواء كان ذلك بشكل مؤقت أو دائم، مشيراً إلى أن هذه الممارسات تُعد جريمة حرب وفق القانون الدولي، كما أنها تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، التي تظل القضية المركزية للعالم العربي. وأشاد المجلس بصمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقوقه التاريخية في أرضه، موجهاً تحية إجلال لنضاله البطولي ضد الاحتلال.
وفي السياق ذاته، أكد الحوار الوطني دعمه الكامل للموقف المبدئي الثابت للقيادة السياسية المصرية في دعم القضية الفلسطينية. وأثنى على التحركات المصرية الرافضة لأي محاولات تهجير للفلسطينيين، وحرصها على الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني من خلال الوسائل السياسية والإنسانية.
واستجابة للتطورات الحالية، أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني عن عقد جلسة طارئة يوم السبت المقبل الموافق 1 فبراير، لبحث الخطوات اللازمة لدعم الأمن القومي المصري ومساندة القضية الفلسطينية في مواجهة هذه التحديات الإقليمية.
