أعلنت السلطات المصرية عن رد الجنسية لـ 21 شخصًا كانوا قد فقدوا جنسيتهم في وقت سابق، بالإضافة إلى منح الإذن لـ21 آخرين بالتجنس بـ جنسيات أجنبية. تأتي هذه الخطوات في إطار تنفيذ قوانين الجنسية المصرية وتنظيم القضايا المتعلقة بها وفقًا للقوانين المحلية والدولية.
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 46 الصادر بتاريخ 25 فبراير 2025 قرارات صادرة عن وزير الداخلية بشأن الجنسية المصرية. شملت القرارات رد الجنسية لـ21 شخصًا، بالإضافة إلى منح الإذن لـ21 آخرين بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية، وذلك وفقًا لـ القانون رقم 26 لسنة 1975 الخاص بالجنسية المصرية.
أصدر وزير الداخلية القرارين رقم 126 و 132 لسنة 2025، المنشورين في الجريدة الرسمية بتاريخ 25 فبراير 2025.
-
القرار الأول (رقم 126 لسنة 2025) نص على رد الجنسية المصرية لـ21 شخصًا بعد استيفائهم الشروط والإجراءات القانونية. وجاء في مقدمتهم محمد إبراهيم محمود أسامة أحمد، وآخرهم سماح. يتم العمل بالقرار رسميًا اعتبارًا من 19 يناير 2025.
-
القرار الثاني (رقم 132 لسنة 2025) تضمن الإذن لـ21 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية على أن لا يحتفظ أي منهم بالجنسية المصرية، حيث كان أولهم محمد أحمد علي صابر وآخرهم سامي حسن عبد الحميد غنيم.
