خلال الأيام الماضية، وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون العمل الجديد، في خطوة تُعد إنجازًا تشريعيًا جديدًا لصالح قطاع العمال في مصر خلال عام 2025، وذلك بالتزامن مع اقتراب الاحتفال بعيد العمال في الأول من مايو المقبل.
وينتظر القانون الآن التصديق عليه من رئيس الجمهورية تمهيدًا لنشره في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ.
قانون العمل الجديد 2025
ويمثل مشروع القانون الجـديد نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمـل، حيث يُعيد صياغة منظومة الحقوق والواجبات بما يتماشى مع رؤية الدولة الاقتصادية التي تستهدف تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في عمليات التنمية، إلى جانب خلق مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي.
ملامح قانون العـمل الجديد
القانون الجـديد، محل القانون رقم 12 لسنة 2003، يأتي استجابة لمطالب النقابات العمالية وأصحاب الأعمال على حد سواء، بهدف تحقيق التوازن بين مصلحة الطرفين، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين مناخ العمل والاستثمار داخل الدولة.
وداعًا للفصل التعسفي
وجاءت أحد أبرز ملامح القانون هو وضع حد نهائي للفصل التعسفي، إذ يمنع صاحب العمل من فصل العامل دون حكم قضائي من المحكمة العمالية المختصة، مع إلزامه بتعويض العامل تعويضًا عادلاً إذا ثبت وقوع الفصل دون وجه حق.
من أبرز ما جاء في القانون أيضا ، إلغاء استمارة «6» التي كانت تُستخدم أحيانًا لتسريح العمال، وإلزام أصحاب العمل بصرف العلاوة الدورية وتوضيح الأجر في عقد العمل بشكل دقيق. كما منح القانون دعماً إضافياً للمرأة العاملة، لا سيما في فترات الحمل والرضاعة.
تأهيل وتدريب لرفع الإنتاجية
ويهدف القانون إلى تطوير بيئة العمل من خلال توفير فرص تدريب وتأهيل للعمال، بما يعزز من قدرتهم التنافسية واستمرارية العمل، ويدفع بعجلة الإنتاج الوطني إلى الأمام.
هيكل مؤسسي للتشاور الاجتماعي
ونص القانون على إنشاء المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، ليكون منصة للحوار بين أطراف العمل الثلاثة، ويعمل على تطوير السياسات العامة المرتبطة بعلاقات العمل الجماعية.
مكافأة نهاية الخدمة
كما نصت المادة 172 على صرف مكافأة نهاية الخدمة عند بلوغ سن التقاعد، بواقع نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وشهر كامل عن كل سنة تالية، على أن تُحسب المكافأة وفقاً لآخر أجر تم تقاضيه.
حماية الأجور وضمان الحقوق
وشدد القانون على حظر احتجاز أجر العامل دون سند قانوني، مع إلزام صاحب العمل بصرف كافة المستحقات خلال 7 أيام من انتهاء علاقة العمل، ضمانًا لحقوق العامل في كل المراحل.
هذا القانون يُعد نقلة نوعية نحو بيئة عمل عادلة، ويؤكد حرص الدولة على تحسين شروط وظروف العمل تماشياً مع المعايير الدولية.
