أكد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء ومفتي الديار المصرية السابق، أن الشريعة الإسلامية تعتمد على نظام دقيق تحكمه شروط واضحة، مشيرًا إلى أن الالتزام بهذه الشروط يضمن التدين الصحيح ويمنع الفوضى والتطرف الديني.
وأوضح جمعة، أن الشريعة الإسلامية تضع شروطًا لكل شيء، مثل الصلاة التي لها شروط من طهارة واستقبال للقبلة ودخول الوقت، والزواج الذي يجب أن لا يقع بين المحارم، والتقاضي أمام القضاء الذي له شروط خاصة، وحتى العلاقات الدولية والحروب لها شروط صارمة. وأضاف أنه لا يجوز القتال إلا تحت راية ولي الأمر وليس عبر جماعات خارجة عن النظام الشرعي.
وأشار جمعة إلى أن بعض الجماعات المتطرفة مثل داعش وغيرها تعمل خارج هذا الإطار الشرعي، ما يؤدي إلى الفساد، حيث يتم استغلالها من قبل القوى العالمية لمصالحها الخاصة، وليس لخدمة الإسلام والمسلمين. وأكد أن الجيش النظامي للدولة هو الجهة الشرعية الوحيدة التي يمكن القتال تحت رايتها، لأنه يخضع لقيادة حكيمة تدرك متى يجب الحرب ومتى يجب التفاوض، بعكس الجماعات العشوائية التي يسهل استغلالها.
وأضاف أن التدين العشوائي، الذي يفتقر إلى الشروط الصحيحة، يؤدي إلى الفوضى. وقال: “هذا التدين المغشوش يقود صاحبه إلى الظن أن كل ما يفكر فيه هو الحق المطلق، رغم أنه في الواقع ينكر ما اتفق عليه العلماء، في حين أن الخلافات الفقهية تظل مجالًا للحوار والاجتهاد وفق المقاصد الشرعية والمصالح المعتبرة”.
وحذر الدكتور علي جمعة من تصدر بعض الأشخاص للفتوى دون علم، مستشهدًا بآية قرآنية تحذر من أولئك الذين يظهرون التدين ظاهريًا، لكنهم يفسدون في الأرض. وقال: “هناك أشخاص يظهرون التدين في الشكل، لكنهم يفسدون لأنهم فقدوا الشروط الصحيحة، وقد حذر الله منهم في قوله: ‘قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالًا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا'”.
وأكد جمعة أن العبادة يجب أن تكون كما يريدها الله، وليس وفقًا لما يفهمه البشر بطريقة خاطئة، مشددًا على أهمية الرجوع إلى أهل العلم وأهل الذكر الثقات لتجنب الانحراف عن الشريعة الصحيحة.
