أكدت الدكتورة حنان وجدي، عضو مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أن مصر عازمة على زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، وتعزيز شراكة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الاقتصاد الوطني، ضمن توجه واضح لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار في مختلف القطاعات الحيوية.
وأشارت وجدي، في تصريحات صحفية، إلى أن دولة الكويت تُعد من أكبر الدول المستثمرة في مصر، حيث تمتلك ودائع بقيمة 4 مليارات دولار، موضحة أنه من المقترح تحويل هذه الودائع من أدوات ادخارية إلى أدوات استثمارية، من خلال توجيهها إلى مشروعات إنتاجية داخل السوق المصري.
وأضافت أن مصر بدأت بالفعل خطوات فعلية لتحويل الديون إلى حصص في مشاريع استثمارية، وهو ما يُعد مؤشرًا واضحًا على رغبة الدولة في إقامة شراكات مباشرة مع القطاع الخاص.
وأكدت أن آلية تحويل الدين إلى استثمارات تمثل نقلة نوعية، خاصة مع توافر مشروعات واعدة في مجالات الزراعة، الصناعة، السياحة، والصناعات الدوائية والبتروكيميائية، ما يعكس توجهًا قويًا نحو تعظيم دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد المصري.
