أعلنت مصلحة الجمارك عن مجموعة ضوابط جديدة لـ استيراد سيارات المعاقين 2025، والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا يناير 2025، بهدف تنظيم استيراد سيارات المعاقين وضمان وصول الدعم المخصص لهذه الفئة إلى مستحقيه.
تهدف القرارات إلى الحد من ظاهرة “تجارة الجوابات” التي انتشرت في الفترة الأخيرة، حيث كان بعض التجار يستغلون الجوابات الطبية المخصصة للمعاقين لشراء سيارات ذات فئات أعلى من المسموح بها، ولوقف هذا الاستغلال، تم تحديد السعة اللترية للسيارات المخصصة للمعاقين بحد أقصى 1200cc.
ضوابط استيراد سيارات المعاقين 2025
تضمنت الضوابط الجديدة التي أعلنت عنها مصلحة الجمارك عدة نقاط أساسية، منها:
تحديد السعة اللترية: لا تتجاوز سعة محرك السيارة 1200cc.
التوافق مع القومسيون الطبي: يجب أن تتوافق تجهيزات السيارة مع ما يقره القومسيون الطبي.
التعهد بعدم بيع السيارة: يتعين على المستفيد التعهد بعدم بيع السيارة قبل مرور خمس سنوات من تاريخ شرائها، مع ضمان الإعفاء من الرسوم الجمركية.
الكشف الطبي: يجب على المستفيد اجتياز فحص طبي لتحديد مدى قدرته على القيادة وتأثير حالته الصحية.
القدرة المالية على الصيانة: يجب أن يكون المستفيد قادرًا على تحمل نفقات صيانة السيارة.
حماية الدعم المخصص للمعاقين
تعتبر هذه السيارات مدعومة من الدولة، حيث يتم إعفاؤها من ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية. وفي إطار مكافحة الاستغلال، تهدف هذه الضوابط إلى ضمان استفادة المعاقين الفعليين من الدعم المخصص لهم، ومنع بعض التجار من استغلال النظام لشراء سيارات ذات فئات أكبر من المسموح بها، والتي كانت تُباع بأسعار مرتفعة.
تأثير ضوابط استيراد سيارات المعاقين على السوق
تسعى مصلحة الجمارك من خلال هذه القرارات إلى ضمان الشفافية، وضمان توجيه الدعم بشكل فعّال للفئات المستحقة. وبذلك، تتطلع الجمارك إلى حماية حقوق المعاقين وتوفير سيارات تلبي احتياجاتهم الخاصة، مع تقليص فرص استغلال النظام لأغراض تجارية.
إجراءات مصلحة الجمارك الجديدة تأتي في وقت حساس، حيث تهدف إلى تصحيح الأوضاع وتنظيم سوق السيارات المخصصة للمعاقين، بما يضمن تلبية احتياجات هذه الفئة بشكل عادل وفعال.
اقرأ أيضًا:
حرائق لوس أنجلوس.. خسائر بمليارات الدولارات وتداعيات طويلة الأمد
