توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق الموازنة العامة للدولة فائضًا أوليًا بنسبة 4% في العام المالي 2025-2026، على أن يرتفع هذا الفائض إلى 5% في العام المالي 2026-2027.
ويشير الفائض الأولي إلى الفارق بين الإيرادات والمصروفات الحكومية، مع استبعاد فوائد الديون.
وأكد الصندوق أنه تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة لموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممتد، وهو ما يمهد الطريق للحصول على نحو 1.2 مليار دولار بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وأضاف البيان أن السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات اقتصادية تهدف للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، رغم التوترات الإقليمية المستمرة التي أثرت على إيرادات قناة السويس بشكل ملحوظ.
