في تصعيد جديد للأزمة داخل مؤسسات الحكم الإسرائيلية، طالبت حكومة بنيامين نتنياهو المحكمة العليا بإصدار قرار فوري بعزل رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” رونين بار، وذلك بعد قرار سابق من المحكمة بإبقائه مؤقتًا في منصبه رغم سحب الثقة منه بالإجماع داخل الحكومة.
ووفقًا لما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أعربت الحكومة في خطاب رسمي للمحكمة عن قلقها من استمرار بار في أداء مهامه، واعتبرت أن الوضع “شاذ وخطير” ويؤثر سلبًا على الأمن القومي، وصورة الدولة أمام العالم، ويُهدد التعاون الاستخباراتي.
وتعود الأزمة إلى مارس الماضي حين أقال نتنياهو رونين بار في خطوة غير مسبوقة، مبررًا قراره بفقدانه الثقة فيه.
القرار واجه اعتراضًا قضائيًا، ما دفع المحكمة العليا للتدخل وإصدار أمر بقاء مؤقت، ومنحت الحكومة مهلة تنتهي في 20 أبريل الجاري لتقديم رد قانوني.
ومن المتوقع أن يتقدم رونين بار خلال الأيام المقبلة بمذكرة رسمية توضح موقفه النهائي بشأن الاستقالة، والموعد الذي يعتزم فيه مغادرة منصبه.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات الأمنية والسياسية داخل إسرائيل، وتفاقم الضغوط الداخلية والخارجية على حكومة نتنياهو، خاصة في ظل المجاعة التي تضرب غزة، وتزايد الإدانات الدولية للعدوان الإسرائيلي المستمر.
