طالبت أحدي الزوجات أثناء تواجدها بمحكمة الأسرة بالجيزة، برفع دعوى حبس ضد زوجها بسبب تخلفه عن الإنفاق عليها، كما طالبت بتطليقها للضرر.
قالت “زوجي بعد زواج دام عامين وإنجابي طفل منه، رفض الإنفاق علينا، وطالبني بالنزول والبحث عن عمل للتكفل بنفقاتي وطفلي الرضيع، وعندما رفضت ثار وترك المنزل لي وذهب للعيش برفقة والدته”.
يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الأسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات.
ان كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فاذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.
