أعلنت لجنة صياغة الإعلان الدستوري في سوريا عن تسليم رئيس المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، المسودة النهائية للإعلان، التي وقعها رسميًا، معتبرًا أنها تمثل “بداية تاريخية جديدة لسوريا”، مشددًا على أهمية الانتقال من “الجهل إلى العلم، ومن العذاب إلى الرحمة”.
وخلال مؤتمر صحفي عقد في دمشق بحضور الشرع، أكدت اللجنة أن المرحلة الانتقالية ستستمر خمس سنوات، مشيرة إلى أنها أنجزت عملها في بيئة من الحرية دون قيود، مع التأكيد على التزام الدولة بوحدة الأراضي السورية واحترام التعددية الثقافية.
كما شددت اللجنة على أن الإعلان الدستوري يولي أهمية كبرى للحقوق والحريات، إذ يتضمن فصلًا خاصًا يوازن بين الأمن المجتمعي والحرية، ويضمن حرية الرأي والتعبير والصحافة والنشر، إلى جانب حماية حقوق الملكية ودعم مشاركة المرأة في مجالات العمل والتعليم.
وأوضحت اللجنة أن الإعلان ينص على الفصل التام بين السلطات، مع الإبقاء على الفقه الإسلامي كمصدر أساسي للتشريع.
كما يمنح مجلس الشعب صلاحيات واسعة، بما في ذلك استدعاء الوزراء واستجوابهم، في حين تم التأكيد على استقلال القضاء وتعزيز دور القضاة.
ووفقًا للإعلان، فإن مسألة عزل رئيس البلاد أو تقليص صلاحياته تخضع لقرار مجلس الشعب، كما تقرر حل المحكمة الدستورية القائمة.
كما تم ضبط إجراءات إعلان حالة الطوارئ، بحيث تُفرض بموافقة مجلس الأمن القومي، ولا تُمدد إلا بعد موافقة مجلس الشعب.
وفيما يتولى المجلس التشريعي سن القوانين، تتركز السلطة التنفيذية بيد رئيس البلاد، وفقًا لمواد الإعلان الجديد.
