أقامت سيدة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، تطالب فيها بمبلغ 850 ألف جنيه كمتجمد نفقة، بعد أن هجرها زوجها لسنوات طويلة عقب زواجه بأخرى، تاركاً إياها تتحمل وحدها مسؤولية تربية أبنائهما الثلاثة دون أي دعم مالي منه.
وأكدت الزوجة في دعواها أن زوجها اختفى بحجة انشغاله في العمل، قبل أن تكتشف لاحقًا زواجه من امرأة أخرى، وحين واجهته بالأمر، قرر هجرها ورفض تمامًا الإنفاق عليها أو على أولادهما، رغم قدرته المادية على ذلك.
وأضافت أن زوجها لم يكتفِ بالتخلي عنها، بل حاول التحايل لإسقاط حقوقها المالية والشرعية، كما هددها بتدمير حياتها عندما علم بنيتها التقدم بدعوى طلاق بعد 18 عامًا من الزواج. وأوضحت أنها تعرضت لضغوط نفسية وصحية نتيجة تعنته، إلى جانب تهديده بحرمانها من أبنائها، ما دفعها إلى إقامة عدة دعاوى قضائية ضده، من بينها دعوى حبس بعد تشهيره بها والاعتداء عليها بالضرب المبرح.
الطلاق للضرر بين الحكم والاستئناف
وفقًا للقانون، إذا قضت محكمة الأسرة بتطليق الزوجة طلقة بائنة للضرر بعد إثبات تعرضها للأذى، فإن الحكم يكون ابتدائيًا، ويحق للزوج الطعن عليه بالاستئناف في المدة القانونية المحددة. وعلى عكس قضايا الخلع التي يكون حكمها نهائيًا وغير قابل للاستئناف، فإن الطلاق للضرر يتيح لكل من الزوج أو الزوجة فرصة الطعن إذا لم يكن الحكم في صالحه أمام محكمة الدرجة الأولى.
