أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تولي أهمية كبرى لحماية المستهلك وتعزيز الرقابة على الأسواق، لضمان توافر السلع بأسعار مناسبة ومنع أي ممارسات تضر بحقوق المواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم مع إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، لمتابعة حصاد عمل الجهاز خلال الفترة من يناير 2024 إلى مارس 2025.
واستعرض السجيني أبرز جهود الجهاز، موضحًا أن الفترة الماضية شهدت تكثيف الرقابة على الأسواق، حيث تم تنفيذ 11.8 ألف حملة تفتيشية على المنشآت التجارية والطبية، أسفرت عن تحرير 40.6 ألف محضر مخالفة، شملت بيع سلع مجهولة المصدر، والتلاعب بالأسعار، وإعلانات مضللة، وعدم إصدار فواتير، وتشغيل منشآت دون تراخيص.
كما أطلق الجهاز 10 حملات رقابية موسعة بالتنسيق مع المحافظين، شملت جولات ميدانية على الأسواق لضمان التزام التجار بقرار مجلس الوزراء بشأن السلع الاستراتيجية، ورصد الأسعار ومدى توافر السلع الأساسية للمستهلكين.
وفي إطار تعزيز قدرة الجهاز على مواجهة المخالفات، تمت زيادة عدد مأموري الضبط القضائي إلى 146 مأمورًا عام 2025، مقارنة بـ 46 فقط في 2006، ما ساهم في تنفيذ ضبطيات نوعية لمخازن ومنشآت تروج لمنتجات غير مطابقة للمواصفات، أو تقلد علامات تجارية معروفة، أو تعيد تدوير مواد غذائية بطرق غير آمنة.
وأشار السجيني إلى أن الجهاز تلقى نحو 238.1 ألف شكوى عبر مختلف الوسائل، مثل الخط الساخن وتطبيقات الهواتف الذكية ومنظومة الشكاوى الحكومية، ونجح في حل 96.77% منها، حيث تم اتخاذ إجراءات شملت استدعاء سيارات لفحصها، والتحذير من التعامل مع بعض المنتجات، وإحالة شركات للنيابة العامة لعدم التزامها بحقوق المستهلكين.
وشدد مدبولي على أن الحكومة ماضية في تطوير أدوات الرقابة وتعزيز دور جهاز حماية المستهلك، لضمان تحقيق التوازن في الأسواق وحماية حقوق المواطنين من أي تجاوزات، مؤكدًا أن التعاون المستمر بين الجهات المعنية سيسهم في رفع كفاءة الرقابة وحماية المستهلكين بشكل أكثر فاعلية.
