رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة اليوم الاثنين بعد الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة يتضمن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
ويهدف القانون إلى تنظيم تقنين وضع اليد على الأراضي، مع وضع خطوات وإجراءات واضحة لذلك.
كما يركز على تعزيز الرقابة لضمان الالتزام بالأحكام وتنفيذها بشكل فعال، ويشمل محاسبة المخالفين، سواء من الأفراد أو الجهات التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وفرض العقوبات اللازمة لحماية حقوق الدولة والمواطنين.
المستشار عبد الرازق دعا الأمانة العامة لضبط صياغة مشروع القانون الذي يتألف من 14 مادة، بخلاف 4 مواد إصدار.
وأكد على أهمية منح القانون فرصة لواضعي اليد لتسوية أوضاعهم وفقًا للشروط والضوابط المقررة.
كما ينص المشروع على أن الجهة الإدارية المختصة تقوم في الحالات التي لا يتم فيها التقنين أو عند تعذر إزالة التعدي مؤقتا، بتحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد لحين إتمام الإزالة.
وتتابع لجنة استرداد أراضي الدولة، التي تم تشكيلها بقرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2016، تنفيذ أحكام القانون وإعداد تقارير دورية تُرفع إلى رئيس الجمهورية.
