كشفت عدد من المؤسسات المالية العالمية عن مؤشرات تدل على تعافي الاقتصاد المصري خلال العامين المقبلين، ترجع لعدد من العوامل أبرزها عوائد مشروع رأس الحكمة، وغيرها.
عوامل داعمة لنمو الاقتصاد المصري:
تدفقات النقد الأجنبي:
أبرزها الاستثمارات الإماراتية، حيث يأتي جزء كبير من هذه التدفقات من استثمارات إماراتية مباشرة بقيمة 24 مليار دولار، بالإضافة إلى 11 مليار دولار كودائع في البنك المركزي، بهدف تطوير منطقة رأس الحكمة، وهو ما عزز من احتياطيات النقد الأجنبي وتوفر سيولة تدعم الاقتصاد.
التزامات الاتحاد الأوروبي:
تعهدات الاتحاد الأوروبي بتقديم أكثر من 54 مليار دولار لتمويل مشروعات تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، ما ساهم في زيادة الاستثمار في البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية.
تحسن التصنيف الائتماني لـ الاقتصاد المصري
وكالة فيتش: رفعت التصنيف إلى “B”.
وكالة ستاندرد آند بورز: غيرت النظرة المستقبلية إلى إيجابية.
وكالة موديز: عدلت نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية.
التحديات والتوقعات المستقبلية لـ الاقتصاد المصري
وتزيد هذه الترقيات من ثقة المستثمرين وتخفض تكاليف الاقتراض، وعلى الرغم من هذه الإيجابيات، لا تزال هناك تحديات أمام الاقتصاد المصري، مثل:
ارتفاع معدلات التضخم.
الحاجة إلى إصلاحات هيكلية أعمق لتعزيز النمو المستدام.
ضرورة تعزيز الصادرات وتحقيق تنوع اقتصادي أكبر.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الإصلاحات والاستثمارات في دعم القطاعات الإنتاجية، وتحفيز النمو، وتحسين الظروف المعيشية تدريجيًا. ومع استمرار التدفقات النقدية والاستثمارات الدولية، يمكن أن يكون لهذه الجهود أثر إيجابي ملموس على اقتصاد مصر في السنوات المقبلة.
البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري
توقع البنك الدولي أن يحقق اقتصاد مصر نموًا بنسبة 4.2% خلال العام المالي 2024-2025، مع زيادة وتيرة النمو إلى 4.6% في العام المالي 2025-2026، وتأتي هذه التوقعات، التي لم تشهد تغييرات كبيرة مقارنة بتوقعات يونيو الماضي، مدعومة بتدفقات نقد أجنبي متنوعة.
تشمل هذه التدفقات استثمارات إماراتية مباشرة بقيمة 24 مليار دولار ضمن حزمة إجمالية بقيمة 35 مليار دولار، تتضمن أيضًا ودائع بقيمة 11 مليار دولار لدولة الإمارات في البنك المركزي المصري، وتهدف إلى تطوير منطقة رأس الحكمة. بالإضافة إلى ذلك، قدم الاتحاد الأوروبي تعهدات تمويلية تزيد عن 54 مليار دولار لدعم القطاع الخاص وتعزيز قوته في الاقتصاد.
توقعات بانخفاض التضخم في مصر
وبشأن توقعات التضخم في مصر توقعت مؤسسة “فيتش سوليوشنز” انخفاض التضخم، حيث قالت إن تأثيرات سنة الأساس ستعمل على خفض التضخم إلى حوالى 16٪ على أساس سنوى بحلول فبراير 2025، لافتة إلى أن الزيادات المؤقتة الناجمة عن الزيادات فى أسعار الوقود والكهرباء ستبقيه فوق النطاق المستهدف للبنك المركزى المصرى، فيما تتوقع أن ينخفض متوسط التضخم من 28.6٪ فى عام 2024 إلى 18.4٪ فى عام 2025.
اقرأ أيضًا:
توقعات سعر الفائدة وتفاصيل 7 قرارات عاصفة للبنك المركزي خلال 2024.. رفع 8% وتثبيت 5 مرات
