تعرف على سيناريوهات رفع دعم سعر المواد البترولية في أبريل المقبل

دعم سعر المواد البترولية أمر تبحثه لجنة تسعير المواد البترولية في مصر في أبريل 2025، لتحديد مصير أسعار البنزين والسولار في السوق المصري، في ظل توقعات بوجود تحريك جديد للأسعار بعد تثبيتها لمدة 6 أشهر، منذ آخر تعديل في أكتوبر 2024. وتعد هذه الاجتماعات ربع سنوية ويُتوقع أن تشهد تغييرات في الأسعار استجابة للمتغيرات الاقتصادية، لا سيما عقب التوافق مع صندوق النقد الدولي.

موعد اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية

تجتمع لجنة تسعير المواد البترولية بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، وبحسب اللجنة، فإن اجتماعها المقبل في أبريل 2025 يأتي بعد فترة استقرار للأسعار، حيث تم تثبيت أسعار البنزين والسولار منذ أكتوبر الماضي. وبناءً على هذه المعطيات، يتوقع الخبراء أن تشهد أسعار الوقود تحريكاً مع اقتراب موعد الاجتماع.

موافقة صندوق النقد الدولي على صرف شريحة جديدة لمصر

في سياق متصل، حصلت مصر على موافقة صندوق النقد الدولي لصرف شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار، بعد إتمام المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو جزء من اتفاق تم توقيعه مع الصندوق بقيمة 8 مليارات دولار. وهذه الموافقة تعزز من موقف مصر في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك رفع الدعم عن الوقود تدريجياً.

تحليل سيناريوهات رفع الدعم وخفض الفائدة:

يقدم بنك الاستثمار الأهلي فاروس ثلاثة سيناريوهات محتملة لرفع الدعم عن المواد البترولية في مصر، وتأثير ذلك على معدلات التضخم وأسعار الفائدة:

السيناريو الأول: الاستقرار النسبي

• الافتراضات:
  • استقرار سعر الدولار عند حوالي 50 جنيهًا.
  • عدم وجود تغييرات كبيرة في أسعار السولار.
  • زيادات محتملة في أسعار الأوكتان.
  • تأجيل الإجراءات المالية ذات التأثير التضخمي الكبير.
  • جذب صفقات استثمار أجنبي مباشر ضخمة من الدول العربية لدعم ميزان المدفوعات.
• التأثيرات:
  • معدل تضخم متوسط 20.8% خلال السنة المالية 2024/2025.
  • معدل تضخم متوسط 14.6% خلال عام 2025.
  • إمكانية خفض أسعار الفائدة بمقدار 800 إلى 900 نقطة أساس.

السيناريو الثاني: الالتزام الصارم ببرنامج صندوق النقد الدولي

• الافتراضات:
  • إصرار صندوق النقد الدولي على تنفيذ الإصلاحات وفقًا للجدول الزمني الأصلي.
  • رفع دعم الوقود وإعادة الأسعار إلى مستوى استرداد التكلفة بحلول ديسمبر 2025.
  • اعتماد سعر صرف مرن بشكل دائم.
  • إجراء تعديلات ربع سنوية على أسعار المنتجات البترولية، بما في ذلك وصول سعر لتر السولار إلى 25 جنيهًا.
  • ارتفاع سعر الدولار إلى 55 جنيهًا بحلول منتصف عام 2025.
• التأثيرات:
  • معدل تضخم متوسط 23.7% خلال السنة المالية 2024/2025.
  • معدل تضخم متوسط 24% خلال عام 2025.
  • احتمال ارتفاع معدلات التضخم إلى 30% أو أكثر في بعض الأشهر.
  • تأجيل البنك المركزي المصري أي خطط لخفض أسعار الفائدة.

السيناريو الثالث: التنفيذ التدريجي للإصلاحات

• الافتراضات:
  • استمرار تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي بوتيرة أبطأ.
  • تنسيق الحكومة مع الصندوق لتنفيذ إجراءات التوحيد المالي وفقًا لجدول زمني معدل.
  • تمديد المواعيد النهائية لبعض المعايير الكمية، خاصة إعادة تسعير المنتجات البترولية.
  • ارتفاع أسعار الوقود دون الوصول إلى مستويات استرداد التكلفة.
  • ارتفاع سعر الدولار إلى 53 جنيهًا بحلول منتصف عام 2025.
• التأثيرات:
  • معدل تضخم متوسط 21.8% خلال السنة المالية 2024/2025.
  • معدل تضخم متوسط 18% خلال عام 2025.
  • إمكانية خفض أسعار الفائدة بمقدار 400 إلى 500 نقطة أساس خلال عام 2025.