في إطار السعي نحو تعزيز مناخ الاستثمار في مصر، طالب المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، بضرورة إصدار حزمة تشريعات جديدة تهدف إلى دعم الشركات الناشئة، وتشجيع رواد الأعمال، عبر منحهم حوافز مالية وضريبية، وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات.
جاءت هذه المطالب خلال مناقشة تقرير برلماني أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، حول دور الشركات الناشئة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية. وأكد أبو شقة أهمية مواكبة التشريعات الحالية لمستجدات السوق، بما يحقق التوازن بين النصوص الدستورية ومتطلبات بيئة الأعمال الحديثة.
وشدد وكيل مجلس الشيوخ على ضرورة توفير إطار قانوني حديث يُيسر على الشباب تأسيس مشروعاتهم، مقترحًا إدخال تعديلات على قوانين التأمينات الاجتماعية، بحيث تتضمن مزايا مخصصة للمؤسسات الناشئة، بالإضافة إلى توفير قروض ميسرة، وإطلاق نظام تسجيل إلكتروني موحد لتسهيل بدء الأعمال عبر الإنترنت.
وأشار أبو شقة إلى أهمية تعزيز التشريعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، وتشجيع التمويل الجماعي ومنصات الاستثمار الرقمي، بما يساهم في توفير بدائل تمويلية غير تقليدية تلائم متطلبات هذا القطاع الحيوي.
كما أكد ضرورة تنظيم العلاقة بين القطاعين العام والخاص لدعم الابتكار، وتوفير بيئة تشريعية تساند البحث العلمي، وتشجع على تطبيق نتائج الأبحاث في مجال الأعمال، مشددًا على أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تُعد عصب الاقتصاد، ويجب أن تحظى بدعم قانوني خاص يعزز استمراريتها وتوسعها.
وتأتي هذه الدعوات في ظل اهتمام الدولة بجذب الاستثمارات، وتهيئة بيئة أعمال تنافسية قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وهو ما يتطلب تحديثًا مستمرًا للتشريعات، بما يتماشى مع متغيرات الاقتصاد العالمي.
