أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نيته الكشف عن تعريفات جمركية جديدة على السيارات المستوردة بحلول 2 أبريل، في خطوة تُعد الأحدث ضمن سلسلة إجراءات تجارية تهدف إلى إعادة تشكيل العلاقات التجارية للولايات المتحدة مع العالم. جاء ذلك خلال حديثه للصحفيين في المكتب البيضاوي يوم الجمعة، حيث أكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعيه لتحقيق التوازن في النظام التجاري الذي يعتبره منحازًا ضد المصالح الأمريكية.
وتأتي هذه الخطوة بعد يوم واحد فقط من إعلان ترامب عن إجراءات جريئة أخرى، حيث طلب من إدارته دراسة فرض رسوم جمركية انتقامية على عدد من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة. وتهدف هذه الإجراءات إلى معالجة ما وصفه ترامب بأنه “نظام تجاري غير عادل” يتسبب في خسائر للاقتصاد الأمريكي.
ومن المتوقع أن تُفرض هذه الرسوم الجمركية الجديدة على الدول التي تفرض ضرائب على الواردات الأمريكية، مع احتمال تطبيقها بحلول أبريل المقبل. وتختلف هذه الرسوم عن التعريفات القطاعية التي وعد بها ترامب سابقًا، والتي تشمل صناعات مثل الطاقة، وأشباه الموصلات، والأدوية.
وفي سياق متصل، أعلن ترامب في وقت سابق من الأسبوع عن خطط لفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم، مما أثار مخاوف من تأثر العلاقات التجارية مع الحلفاء والشركاء التجاريين للولايات المتحدة.
تهديدات للعلامات التجارية الكبرى
تهدد التعريفات الجمركية الجديدة على السيارات بعض أكبر العلامات التجارية العالمية، خاصة في اليابان، وألمانيا، وكوريا الجنوبية، ففي العام الماضي، شكلت الواردات ما يقرب من نصف سوق السيارات في الولايات المتحدة. على سبيل المثال، يتم استيراد حوالي 80% من مبيعات شركة **فولكس فاجن** الألمانية في الولايات المتحدة، بينما يتم استيراد **65%** من مبيعات شركة **هيونداي-كيا** الكورية الجنوبية في السوق الأمريكية، وفقًا لبيانات شركة **جلوبال داتا** البحثية.
تأثيرات محتملة على اتفاقيات التجارة الحرة
لم يقدم ترامب تفاصيل محددة حول نطاق أو معدل الرسوم الجمركية المحتملة على السيارات، كما لم يتضح بعد تأثيرها على المركبات المصنعة بموجب **اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك** (USMCA). وتجدر الإشارة إلى أن سلاسل توريد إنتاج السيارات في أمريكا الشمالية متكاملة للغاية، مما يجعل هذه الخطوة محفوفة بالتحديات.
استخدام الرسوم الجمركية كأداة سياسية
استخدم ترامب الرسوم الجمركية كأداة للضغط على الدول الأخرى لانتزاع تنازلات سياسية، خاصة فيما يتعلق بقضايا مثل **الهجرة** و**تدفق المخدرات غير المشروعة**. كما أكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى تشجيع الشركات على نقل إنتاجها إلى الولايات المتحدة. وخلال حملته الانتخابية، أشار ترامب إلى رغبته في تحويل شركات السيارات الألمانية إلى مؤسسات أمريكية، وهو هدف طموح قد يصعب تحقيقه بسبب الحواجز التجارية والاقتصادية القائمة.
تُظهر هذه الإجراءات استمرار ترامب في اتباع سياسة تجارية عدائية تهدف إلى حماية الصناعة الأمريكية، لكنها تثير في الوقت نفسه مخاوف من تصاعد التوترات التجارية العالمية وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد الدولي.
