أكد النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الدراسة المعروضة على المجلس بشأن تطوير النظام الجمركي المصري تمثل خارطة طريق متكاملة، تتضمن خططًا قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى لتحديث منظومة الجمارك ورفع كفاءتها.
وأشار نجاتي، خلال كلمته بالجلسة العامة، إلى أن هذه الدراسة – التي تقدم بها النائب محمد أبو غالي – تُعد الأولى من نوعها في تضمين مؤشرات أداء واضحة لقياس زمن الإفراج الجمركي، مشددًا على ضرورة التزام الحكومة بوضع جدول زمني دقيق لتطبيق ما ورد بالدراسة، قائلاً: “لا نريد مجرد استماع… نريد تنفيذًا فعليًا وحلولًا قابلة للتطبيق دون تحميل الدولة أعباء مالية كبيرة، وإذا لم تعلن الحكومة عن جدول زمني فذلك يعني أنها لا تنصت لمجلسنا”.
كما وجّه النائب نجاتي الشكر لرئيس مصلحة الجمارك الجديد، مشيدًا بجهود الرئيس السابق للمصلحة، الشحات الغتوري، في تطوير العمل الجمركي.
دراسة لتطوير الجمارك المصرية في توقيت اقتصادي حساس
وكان النائب محمد أبو غالي قد استعرض تفاصيل الدراسة التي تهدف إلى تطوير النظام الجمركي في مصر، في ظل التحولات العالمية في السياسات الجمركية، خاصة مع فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية على واردات بعض الدول، وردود الفعل المقابلة من تلك الدول.
وأوضح أبو غالي أن تسريع إجراءات الإفراج الجمركي يمثل ركيزة أساسية لدعم التجارة الداخلية والخارجية، وتعزيز الصادرات المصرية، مشيرًا إلى أن بطء الإجراءات الحالية يشكل عائقًا أمام النمو الاقتصادي.
ودعا إلى تبني آليات حديثة مثل “القائمة البيضاء – White List”، التي تُطبق في العديد من دول العالم، وتُتيح سرعة الإفراج الجمركي للمستوردين الموثوقين، مشددًا على أن القضاء على الروتين والعوائق الإدارية يتماشى مع رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز الصناعة المحلية وزيادة الصادرات، بما يدعم الاقتصاد الوطني.
