في تطور دراماتيكي هزّ كوريا الجنوبية، قضت المحكمة الدستورية اليوم الجمعة بعزل الرئيس يون سوك يول، بعد تأييدها لقرار البرلمان القاضي بإقالته، على خلفية فرضه الأحكام العرفية في ديسمبر الماضي، في خطوة وصفت بأنها “تحدٍّ خطير للديمقراطية”.
القرار، الذي صدر بإجماع أعضاء المحكمة، أنهى شهورًا من التوترات السياسية العاصفة، التي أثرت على رابع أكبر اقتصاد في آسيا، وسط تراجع النمو وتصاعد الغضب الشعبي.
ووفقًا للدستور الكوري، يُلزِم العزل بإجراء انتخابات رئاسية جديدة خلال 60 يومًا، بينما سيتولى رئيس الوزراء هان دوك سو مهام الرئيس مؤقتًا إلى حين انتخاب خليفة ليون.
وقال رئيس المحكمة بالإنابة، مون هيونج باي، إن الرئيس المعزول “انتهك الدستور وتصرف بشكل منفرد عندما أعلن الأحكام العرفية”، مؤكدًا أن تلك القرارات “أثارت حالة من الفوضى على مستوى المجتمع والاقتصاد والسياسة الخارجية، وخانت ثقة الشعب”.
احتفالات ومعارضة في الشارع
وفي مشهد مهيب أمام المحكمة، احتشد آلاف المتظاهرين المطالبين بإقالة يون، بعضهم قضى ليلته أمام المبنى في انتظار الحكم، وانفجروا في هتافات فرح جنونية بمجرد إعلان القرار: “لقد فزنا!”.
من جانبه، علّق البروفيسور ليف-إريك إيزلي من جامعة إيوا في سيول قائلاً: “قرار المحكمة الموحد يزيل غيمة من الشك السياسي، ويمنح الإدارة القادمة فرصة واضحة لمواجهة تحديات كوريا الشمالية والضغوط الصينية وسياسات ترمب التجارية”.
لكن المشهد لم يخلُ من توتر، إذ تابع مؤيدو الرئيس المعزول الحكم عبر شاشة ضخمة قرب مقره الرسمي بصمت وذهول، قبل أن تتصاعد حدة الغضب ويُلقى القبض على أحدهم بعد تحطيمه نافذة حافلة للشرطة، بحسب وكالة “يونهاب”.
وفي ظل الانقسام الشعبي والسياسي، تترقب كوريا الجنوبية مرحلة جديدة من التجاذبات الانتخابية، وسط تحديات اقتصادية وأمنية تتطلب قيادة قوية وموحِّدة.
