بدأت الحكومة اللبنانية الجديدة، برئاسة نواف سلام، أولى خطواتها نحو نيل ثقة البرلمان، حيث عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بصياغة البيان الوزاري اجتماعها الأول.
ويأتي ذلك بعد أيام من تشكيل الحكومة، التي تواجه تحديات سياسية واقتصادية وأمنية كبيرة.
وناقش الاجتماع، الذي عقد في السراي الكبير، مقر الحكومة اللبنانية، عدة ملفات أساسية، من بينها:
- الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني: حيث يُرتقب انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من البلدات اللبنانية المحتلة بحلول 13 فبراير، وسط مخاوف من مماطلة إسرائيل في تنفيذ هذا الانسحاب وتأكيد التطبيق الكامل للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن عام 2006.
- الإصلاح المالي والاقتصادي: من خلال تنسيق بين الحكومة ومجلس النواب لإصدار سلسلة من التشريعات، والعمل على تحقيق الاستقرار المالي وإنعاش الاقتصاد، وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمات ومعالجة الأزمات الاجتماعية الناتجة عن سنوات عدم الاستقرار.
وتسعى الحكومة اللبنانية إلى إنجاز البيان الوزاري في أسرع وقت ممكن، لتقديمه إلى البرلمان لنيل الثقة، والمضي قدماً في تنفيذ الإصلاحات المنتظرة.
تحديات تواجه الحكومة الجديدة
تتولى الحكومة الجديدة مهامها في ظل تحديات كبيرة، من بينها:
- الأزمة الاقتصادية: التي تعاني منها البلاد منذ سنوات، والتي تفاقمت بسبب جائحة كورونا وانفجار مرفأ بيروت.
- الانسداد السياسي: الذي يعيق عمل المؤسسات الدستورية، ويؤخر تنفيذ الإصلاحات الضرورية.
- التوترات الأمنية: التي تشهدها بعض المناطق اللبنانية، والتي تهدد الاستقرار الهش في البلاد.
آمال معلقة على الحكومة الجديدة
يعلق اللبنانيون آمالاً كبيرة على الحكومة الجديدة، في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، وتحسين الأوضاع المعيشية، ومعالجة الأزمات التي يعاني منها لبنان منذ سنوات.
