في خطوة جديدة تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، أعلن وزير المالية أحمد كجوك عن تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة لعام 2025.
تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة
وجاءت الحزمة الجديدة لتحسين مستوى معيشة الفئات الأكثر احتياجًا من خلال رفع الأجور وزيادة المعاشات والدعم النقدي.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
زيادة الحد الأدنى للأجور
أبرز ما جاء في هذه الحزمة هو رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، إلى جانب زيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه
مما يضمن تحسين دخل الموظفين في القطاع الحكومي، كما تشمل الزيادات رفع أجور العاملين بحد أدنى 1100 جنيه، وتصل إلى 1600 جنيه وفقًا للدرجة الوظيفية.
زيادة المعاشات ودعم الأسر الأكثر احتياجًا
لم تغفل الحزمة الجديدة عن أصحاب المعاشات، حيث تقرر زيادتها بنسبة 15% بدءًا من يوليو، مما يسهم في تحسين ظروف المعيشة لكبار السن.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم رفع قيمة معاش “تكافل وكرامة” بنسبة 25% اعتبارًا من أبريل المقبل، مع تقديم مساندة مالية بقيمة 300 جنيه لكل أسرة خلال شهر رمضان.
منح مالية للعمالة غير المنتظمة
تشمل الإجراءات الجديدة تقديم منحة بقيمة 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، والتي سيتم صرفها ست مرات سنويًا، وذلك في إطار دعم الفئات الأكثر احتياجًا.
دعم إضافي لبطاقات التموين
خصصت الدولة دعمًا إضافيًا لنحو 10 ملايين أسرة مستفيدة من بطاقات التموين، حيث سيتم تقديم 125 جنيهًا لكل أسرة لديها طفل واحد، و250 جنيهًا للأسر التي لديها طفلان، وذلك خلال شهر رمضان وعيد الفطر.
الاهتمام بقطاع الصحة
و وضعت الحزمة الاجتماعية قطاع الصحة ضمن أولوياتها، حيث تم توفير اعتمادات مالية خاصة لتغطية تكاليف العمليات الجراحية العاجلة والعلاج على نفقة الدولة، مع التركيز على تقليل قوائم الانتظار للمرضى المحتاجين.
تأثيرات اقتصادية إيجابية
من المتوقع أن تسهم هذه القرارات في تحسين القوة الشرائية للمواطنين، وتقليل معدلات الفقر، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، مع التأكيد على التزام الحكومة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
