أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، النشرة السنوية لبحث القوى العاملة لعام 2024، والتي أظهرت تراجعًا واضحًا في معدل البطالة في مصر، مسجلًا 6.6% مقارنة بـ 7.0% في 2023، بانخفاض قدره 0.4%، في إشارة إيجابية إلى تحسن أوضاع سوق العمل في البلاد.
انخفاض بطالة الشباب والمؤهلات العليا
أشارت البيانات إلى تراجع معدل البطالة بين الشباب (15-29 سنة) إلى 14.9%، مقارنةً بـ 15.9% في العام السابق، في حين سجل معدل البطالة بين الحاصلين على مؤهلات متوسطة وفوق المتوسطة وجامعية 18.7%، مقارنة بـ 20.3%، ما يعكس تحسنًا طفيفًا رغم استمرار ارتفاع البطالة بين الإناث المتعلمات مقارنة بالذكور.
تباين في البطالة بين الذكور والإناث
بلغ معدل البطالة بين الذكور 9.8%، مقابل 37.1% بين الإناث، مما يعكس فجوة كبيرة في فرص العمل بين الجنسين، على الرغم من تحسن معدل مشاركة الإناث في النشاط الاقتصادي إلى 16.9% مقارنة بـ 15.9% في 2023.
تراجع عدد المتعطلين وزيادة قوة العمل
بلغ عدد المتعطلين في مصر 2.113 مليون فرد عام 2024، مقارنة بـ 2.190 مليون في 2023، بانخفاض 77 ألف متعطل بنسبة 3.5%. كما ارتفع حجم قوة العمل إلى 32.041 مليون فرد بزيادة سنوية 2.9%.
-
عدد الذكور ضمن قوة العمل: 26.080 مليون
-
عدد الإناث: 5.961 مليون
-
قوة العمل في الحضر: 14.078 مليون
-
في الريف: 17.963 مليون
توزيع البطالة حضرًا وريفًا
سجل معدل البطالة في الحضر 9.6% مقارنة بـ 9.9% في 2023، بينما انخفض في الريف إلى 4.2% مقابل 4.8%، ما يعكس تحسنًا عامًا في المناطق الريفية، خاصةً في الأنشطة الزراعية.
-
بطالة ذكور الحضر: 6.3%
-
بطالة ذكور الريف: 2.6%
-
بطالة إناث الحضر: 21.8%
-
بطالة إناث الريف: 12.4%
ارتفاع عدد المشتغلين في القطاعات المختلفة
وصل عدد المشتغلين إلى 29.928 مليون فرد بزيادة 3.3% عن 2023، وتوزعت النسبة بين عدة قطاعات:
-
الزراعة وصيد الأسماك: 5.594 مليون (18.7%)
-
تجارة الجملة والتجزئة: 4.636 مليون (15.5%)
-
التشييد والبناء: 4.042 مليون (13.5%)
المساهمة في النشاط الاقتصادي
بلغ معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي 44.2% من إجمالي السكان البالغين 15 سنة فأكثر، مقارنة بـ 43.4% في 2023، في حين ارتفعت مساهمة الذكور إلى 70.3%، ومساهمة الإناث إلى 16.9%.
وتعكس هذه المؤشرات تطورًا ملحوظًا في سوق العمل المصري خلال عام 2024، مع تحسن في التوظيف وزيادة في فرص العمل، خاصة في القطاعات الحيوية كالزراعة والتجارة والبناء، رغم استمرار التحديات المرتبطة بتمكين المرأة وتقليص الفجوة النوعية في سوق العمل.
