قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 225 نقطة أساس.
وبذلك، يصبح سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 25.00%، بينما بلغ سعر عائد الإقراض لليلة واحدة 26.00%.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود البنك المركزي لتحقيق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي والسيطرة على معدلات التضخم، في ضوء المتغيرات المحلية والعالمية.