في خطوة جديدة نحو إقرار الموازنة العامة للدولة، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي 2025/2026، ليتم إحالته رسميًا إلى مجلس النواب للمناقشة واتخاذ القرار النهائي.
تفاصيل أرقام الموازنة الجديدة
كشف وزير المالية، أحمد كجوك، عن أبرز ملامح الموازنة الجديدة، حيث تستهدف الحكومة تحقيق إيرادات بقيمة 3.1 تريليون جنيه، بنمو 19% عن العام السابق، في حين يصل إجمالي المصروفات إلى 4.6 تريليون جنيه، بزيادة 18%. كما تسعى الحكومة إلى تحقيق فائض أولي بقيمة 795 مليار جنيه، وخفض نسبة الدين العام إلى 82.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
أولويات الإنفاق العام
تؤكد الموازنة الجديدة التزام الدولة بالاستحقاقات الدستورية للقطاعات الحيوية، حيث تم تخصيص 679.1 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة، و732.6 مليار جنيه للدعم والمزايا الاجتماعية، بما يشمل زيادة دعم السلع التموينية ومعاشات “تكافل وكرامة”. كما تضمنت زيادة مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمي، بالإضافة إلى دعم المشروعات الإنتاجية والصناعية بنحو 78.1 مليار جنيه.
تحسين الخدمات الصحية والاجتماعية
فيما يخص قطاع الصحة، خصصت الموازنة 22 مليار جنيه للأدوية، و15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة، إلى جانب دعم التأمين الصحي للطلاب والمرأة المعيلة والأطفال.
كما شهدت الموازنة زيادة في دعم المواد البترولية والكهرباء وبرامج الحماية الاجتماعية، لمواجهة التحديات الاقتصادية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
يترقب الجميع مناقشات البرلمان حول هذه الموازنة التي تعكس أولويات الحكومة في تحقيق التوازن بين ضبط الإنفاق العام، وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق معدلات نمو مستدامة.