وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إحالة مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل، يقضي بتعديل قانون الثروة المعدنية، إلى لجنة مشتركة تضم لجان الصناعة، والطاقة والبيئة، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
ويستهدف مشروع القانون تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يمنحها استقلالية مالية وإدارية تعزز قدرتها على تطوير قطاع التعدين. كما يهدف المشروع إلى تعظيم العوائد الاقتصادية من هذا القطاع الحيوي، من خلال وضع إطار قانوني متكامل يُحاكي النظام القانوني للهيئة العامة للبترول، بما يضمن تحقيق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية في مصر.
