نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ممثلة في قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، وبالتنسيق مع مديريات الأمن المختلفة، في إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من الدقيق المدعم تقدر بنحو 11 طنًا خلال 24 ساعة.
جاء ذلك في إطار الحملات التموينية المكثفة التي تشنها الوزارة لضبط الجرائم التموينية ومحاربة السوق السوداء والتلاعب بأسعار الخبز.
وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الإثنين، أن الحملات استهدفت المخابز السياحية الحرة والمدعمة، وأسفرت عن ضبط هذه الكمية الكبيرة من الدقيق (الأبيض والبلدي المدعم) قبل تهريبها وبيعها بأسعار مضاعفة في السوق السوداء.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتورطين في محاولة التهريب، وتأتي هذه العملية استمرارًا لجهود وزارة الداخلية الرامية إلى حماية جمهور المستهلكين وضمان وصول الدعم لمستحقيه، بالإضافة إلى إحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لأي محاولات للتلاعب بالأسعار أو احتكار السلع الأساسية.
تحذير بعقوبات رادعة للمحتكرين
في سياق متصل، سلط تقرير لـ “صدى البلد” الضوء على العقوبات القانونية المشددة التي تنتظر محتكري السلع الأساسية، وذلك وفقًا لتعديلات قانون حماية المستهلك.
وأوضح التقرير أن القانون ينص على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، وذلك لكل من يخالف المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.
وتنص المادة 8 على حظر حجب المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، سواء بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها بأي صورة أخرى. ويصدر قرار من مجلس الوزراء لتحديد هذه المنتجات وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك. كما يلزم القانون حائزي هذه السلع لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالكميات المخزنة لديهم.
وحذر القانون من مضاعفة العقوبة في حالة تكرار الجريمة، حيث تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، مع مضاعفة قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال، يقضي القانون بضبط ومصادرة المواد موضوع الجريمة، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، بالإضافة إلى الحكم بإغلاق المحل لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
تأتي هذه الإجراءات والتحذيرات في إطار سعي الدولة الحثيث لضمان توفر السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين ومكافحة أي ممارسات احتكارية تضر بالاقتصاد الوطني والمستهلكين.
(إشارات إلى عمليات ضبط أخرى)
يذكر أن الحملات التموينية الأخيرة أسفرت أيضًا عن ضبط كميات أخرى من الدقيق المدعم في محافظات مختلفة، مثل ضبط 26 جوالًا في قنا، و5 أطنان بالإضافة إلى مصنعات لحوم ورنجة في الدقهلية، و2.5 طن دقيق فاخر بدون فواتير في كفر صقر، و5 أطنان أخرى قبل بيعها في السوق السوداء. تعكس هذه العمليات المستمرة الجهود المكثفة التي تبذلها الأجهزة الرقابية لضبط المخالفات وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
