كشفت الحكومة الأردنية، يوم الثلاثاء، تفاصيل خلية خطيرة متورطة في أعمال تهدد الأمن الوطني، بعد متابعة أمنية دقيقة استمرت أربع سنوات، مؤكدة أن أفراد الخلية كانوا يخططون لتنفيذ عمليات فوضى وتخريب داخل المملكة، ومتهمين بتلقي دعم خارجي وتدريبات متقدمة.
وقال وزير الاتصال الحكومي، محمد المومني، في مؤتمر صحفي، إن “ما جرى يمثل تهديدًا حقيقيًا للأمن الوطني الأردني، ويرتبط بمشروع ضلالي”، مشيرًا إلى أن المتورطين ينتمون إلى جماعات غير مرخصة.
ضبط 16 عنصرًا في 4 قضايا منفصلة
أعلنت السلطات الأردنية اعتقال 16 عنصرًا متورطين في أربع قضايا أمنية منفصلة، شملت:
تصنيع صواريخ قصيرة المدى
تخزين مواد شديدة الانفجار
حيازة أسلحة أوتوماتيكية
مشروع لتصنيع طائرات مسيرة (درون)
وأوضح المومني أن الخلية الأولى تتألف من 3 عناصر تولت نقل وتخزين مواد شديدة الانفجار وأسلحة أوتوماتيكية تم تهريبها من خارج البلاد، في حين أخفى عنصر رابع صاروخ كاتيوشا في منطقة مرج الحمام، وكان الصاروخ جاهزًا للاستخدام.
أما القضية الثانية، فتضمنت 3 عناصر شرعوا في تصنيع صواريخ باستخدام أدوات محلية وأخرى مستوردة، وقاموا بإنشاء مستودعين لتخزين وتصنيع هذه الصواريخ في عمان والزرقاء، أحدهما محصن بالخرسانة ويحتوي على غرف سرية.
وفي القضية الثالثة، تمكنت الخلية من تصنيع نموذج أولي لطائرة مسيرة، بمساعدة جهات خارجية في توفير الخبرات التقنية اللازمة.
أما القضية الرابعة، فتضمنت عمليات ترشيح وتجنيد وتدريب أفراد خارج الأردن، في إطار ما وصفته الحكومة بـ”مشروع تخريبي متكامل”.
إحالة المتورطين إلى محكمة أمن الدولة
وأكد المومني أن جميع المتهمين تمت إحالتهم إلى محكمة أمن الدولة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، مشددًا على أن الأجهزة الأمنية مستمرة في أداء واجبها لحماية الأردن من أي تهديدات تمس سيادته واستقراره.
وقال المومني: “لن نسمح لأي جهة أن تعبث بأمن الأردن أو تزرع الفوضى، وسنتعامل بحزم مع كل من تسوّل له نفسه ارتكاب مثل هذه الأعمال.”
