كشفت أحدث بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن قفزة كبيرة في قيمة واردات مصر من الغاز الطبيعي خلال شهر يناير من العام الجاري 2025، حيث سجلت ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 145.5% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.
وأوضحت النشرة الخاصة بالتجارة الخارجية أن إجمالي قيمة الواردات المصرية شهدت زيادة بنسبة 10.1% لتصل إلى 7.78 مليار دولار في يناير 2025، صعوداً من 7.07 مليار دولار في يناير 2024. ويعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى الزيادة الكبيرة في قيمة واردات عدة سلع استراتيجية، يأتي على رأسها الغاز الطبيعي الذي قفزت قيمته بنسبة 145.5%. وشملت السلع الأخرى التي ساهمت في زيادة الواردات القمح بنسبة 22.5%، والمواد الكيماوية العضوية وغير العضوية بنسبة 13.3%، بالإضافة إلى الدائن بأشكالها الأولية بنسبة 3.1%.
وتشير الأرقام إلى حجم الإنفاق الكبير على استيراد الغاز الطبيعي خلال العام الماضي، حيث بلغت قيمة الواردات 4.9 مليار دولار في عام 2024، مقارنة بـ 2.412 مليار دولار في عام 2023، مسجلة بذلك زيادة قدرها 103.2% وفقاً لإحصاءات الجهاز.
ويُذكر أن عام 2024 شهد نهاية أزمة انقطاع التيار الكهربائي المتكررة في مصر، وهو ما عُزِي بشكل كبير إلى توفير السيولة الدولارية اللازمة لاستيراد الغاز الطبيعي لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، مما يعكس تحسناً نسبياً في الوضع الاقتصادي وقدرة الدولة على توفير الاحتياجات الأساسية من الطاقة.
وفي سياق جهود الحكومة لتعزيز إنتاج الغاز محلياً، كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن في مؤتمر صحفي عقده في 29 يناير 2025 عن وصول حفار حقل ظهر إلى مصر وبدء الأعمال الهادفة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للحقل. وأكد أن التقديرات تشير إلى قدرة مصر على تحقيق فائض في إنتاج الغاز الطبيعي والتحول إلى مصدر للتصدير خلال عامين.
وعلى صعيد آخر، تضمنت موازنة العام المالي الجديد 2025-2026 التي حظيت بموافقة مجلس الوزراء تخصيص مبلغ 75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، بالإضافة إلى 3.5 مليار جنيه لدعم جهود توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وذلك في إطار استراتيجية الحكومة لتوسيع قاعدة المستفيدين من هذه الخدمة الحيوية.
ويثير الارتفاع الكبير في واردات الغاز الطبيعي خلال شهر يناير تساؤلات حول استمرار اعتماد مصر على الاستيراد في المدى القصير، على الرغم من الجهود المبذولة لزيادة الإنتاج المحلي والتحول إلى مركز إقليمي للطاقة. ويبقى الترقب لما ستسفر عنه جهود زيادة إنتاج حقل ظهر وتأثيرها على فاتورة الاستيراد خلال الأشهر والسنوات القادمة.
