في خطوة جديدة تعكس تشديد سياسات الهجرة الأمريكية، كشفت برقية داخلية صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أمرت، يوم الخميس، بإجراء مراجعة شاملة لحسابات وسائل التواصل الاجتماعي لجميع المتقدمين للحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة ممن زاروا قطاع غزة منذ الأول من يناير 2007.
القرار، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز”، يشمل طالبي تأشيرات الهجرة وغير الهجرة على حد سواء، بما في ذلك العاملين في المنظمات غير الحكومية، والأشخاص الذين تواجدوا في غزة بصفة رسمية أو دبلوماسية، ولو لفترة قصيرة.
وأكدت البرقية أنه في حال رصدت أي معلومات “مهينة محتملة” خلال الفحص تتعلق بأمن الولايات المتحدة، يتم رفع الأمر إلى الجهات المختصة لإجراء تقييم أمني مشترك، لتحديد ما إذا كان مقدم الطلب يشكل تهديداً للأمن القومي.
البرقية، المؤرخة في 17 أبريل، وُقعت من قبل وزير الخارجية ماركو روبيو، وتم تعميمها على جميع البعثات الدبلوماسية والقنصليات الأمريكية حول العالم.
ويأتي هذا التحرك ضمن حملة أوسع تقودها إدارة ترامب، شهدت إلغاء مئات التأشيرات داخل الولايات المتحدة، بما في ذلك تأشيرات بعض المقيمين الدائمين، بموجب قانون يعود لعام 1952، يخول لوزير الخارجية صلاحية إبعاد أي مهاجر يعتبر تهديداً للسياسة الخارجية الأمريكية.
وفي تصريحات صحفية، رفض متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية التعليق على تفاصيل الاتصالات الداخلية، لكنه شدد على أن كل طلب للحصول على تأشيرة يخضع لفحص أمني دقيق ومتواصل، يمتد من لحظة تقديم الطلب وحتى انتهاء صلاحية التأشيرة.
وأشار المتحدث إلى أن إدارة ترامب “تولي أهمية قصوى لحماية أمن البلاد وسلامة مواطنيها”، وتلتزم بتطبيق أعلى معايير الفحص الأمني في جميع مراحل عملية إصدار التأشيرات.
من جهتها، أثارت هذه السياسات موجة من الانتقادات، خصوصاً في أوساط المدافعين عن حرية التعبير، حيث اعتُبر استهداف حاملي تأشيرات طلابية لمجرد إبدائهم تعاطفاً مع الفلسطينيين أو انتقادهم لإسرائيل، انتهاكاً صارخاً للتعديل الأول في الدستور الأمريكي، الذي يكفل حرية التعبير لجميع الأفراد، بغض النظر عن وضعهم القانوني.
