أمرت النيابة العامة بإحالة ستة متهمين من موظفي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية إلى محكمة الجنح المختصة، وذلك في واقعة انفجار خط الغاز بطريق الواحات، الذي أسفر عن وفاة ثمانية مواطنين وإصابة ستة عشر آخرين، واحتراق إحدى عشرة مركبة، إضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي.
وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها فور وقوع الحادث، حيث انتقل فريق من أعضائها إلى موقع الانفجار لمعاينة الأضرار ومتابعة أعمال الإطفاء، إلى جانب زيارة ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين. كما كلفت النيابة لجانًا فنية من هيئة الطرق والكباري والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي ومصلحة الأدلة الجنائية بإعداد تقارير تفصيلية حول الحادث.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قبل المتهمين، حيث بدأوا أعمال الحفر دون تصاريح رسمية أو تدابير أمان، مستخدمين معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية، ما تسبب في كسر ماسورة الغاز وتسربه واشتعاله. وأكدت النيابة عدم وجود تسريب سابق، مشددة على أنها ستواصل محاسبة كل من يثبت إهماله أو تقصيره في حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم.
