أسباب وتأثيرات زيادة أسعار البنزين.. وجدول مراجعات لجنة التسعير

بدأت الحكومة المصرية، صباح اليوم الجمعة، تطبيق الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية، والتي شملت زيادة أسعار البنزين والبوتاجاز وفقًا لما أعلنته وزارة البترول والثروة المعدنية، وذلك اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا. تأتي هذه الخطوة في ظل استمرار الضغوط المالية الناتجة عن الفجوة بين تكلفة الإنتاج المحلي وأسعار البيع للمستهلك.

الحكومة توضح أسباب زيادة أسعار البنزين

كشفت الحكومة متمثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية أن قرار زيادة أسعار البنزين وعدد من المنتجات البترولية يستند إلى عدة اعتبارات اقتصادية واجتماعية، مشددة على استمرار الدعم الموجّه للفئات الأكثر احتياجًا، وخاصة في ما يتعلق بمنتجات السولار، البوتاجاز، وبنزين 80 و92، في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن المواطنين.

فجوة سعرية مستمرة رغم الزيادات

أكدت وزارة البترول أن الزيادات الأخيرة في أسعار المنتجات البترولية لم تُغطِّ بعد التكلفة الحقيقية للإنتاج، موضحة أن هناك فجوة سعرية مستمرة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد، والتي لم تنعكس بالكامل على أسعار البيع.

عبء مالي يومي على الدولة

كشفت الوزارة أن الدولة تتحمل دعمًا يوميًا يقارب 366 مليون جنيه، ما يعادل نحو 11 مليار جنيه شهريًا، لتوفير المنتجات البترولية الأساسية للمواطنين، في ظل استمرار استيراد جزء كبير من احتياجات السوق المحلي، بما يشمل:

40% من استهلاك السولار

50% من استهلاك البوتاجاز

25% من استهلاك البنزين

تأثير محدود لانخفاض الأسعار العالمية

ورغم التراجع الأخير في أسعار خام برنت عالميًا، أوضحت الوزارة أن هذا الانخفاض لم ينعكس بشكل كبير على تكلفة الإنتاج محليًا، حيث لم يتجاوز التراجع في تكلفة لتر السولار 40 قرشًا فقط، مما يعني بقاء الفجوة بين سعر البيع والتكلفة الفعلية.

تثبيت الأسعار لمدة 6 أشهر

أشارت وزارة البترول إلى أن المراجعة الأخيرة للأسعار تمت في 18 أكتوبر 2024، موضحة أنه لن يتم النظر في تعديل الأسعار الجديدة قبل مرور 6 أشهر أخرى، حرصًا على تحقيق الاستقرار وتخفيف الأعباء على المواطنين.

تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد

وفي إطار استراتيجية الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية، أكدت الوزارة استمرار جهودها لتحفيز الإنتاج المحلي من خلال تقديم حزم تحفيزية لشركاء الإنتاج، بهدف تقليل فاتورة الاستيراد وتقليص التكاليف.

مواعيد اجتماعات لجنة تسعير المنتجات البترولية

قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تأجيل اجتماعها الدوري لمراجعة أسعار البنزين والمحروقات إلى شهر أكتوبر المقبل، وذلك بدلًا من موعده المعتاد في أبريل الجاري، وفق ما أعلنته وزارة البترول والثروة المعدنية.

ويُعقد اجتماع اللجنة، التي تشكّلت بقرار من رئيس مجلس الوزراء في يوليو 2019، بشكل ربع سنوي خلال الأسبوع الأول من شهور يناير، وأبريل، ويوليو، وأكتوبر من كل عام. ويهدف إلى ضبط أسعار الوقود وفقاً لمتوسطات أسعار خام برنت العالمية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة إلى أعباء التشغيل المحلي، مع الالتزام بعدم تجاوز نسبة التغيير 10% صعوداً أو هبوطاً.

إلا أن البيان الأخير الصادر عن الوزارة أوضح أن الأسعار الحالية لن تُراجع قبل مرور ستة أشهر، لتكون الجلسة القادمة في أكتوبر 2025، وسط ترقّب واسع من قبل الأسواق والمواطنين.

تأثيرات رفع أسعار الوقود

وفي تطور سريع عقب تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار البنزين والسولار بدءًا من اليوم الجمعة 11 أبريل 2025، أعلنت عدد من المحافظات عن رفع تعريفة الركوب لجميع وسائل النقل الجماعي، بما يشمل خطوط الميكروباص والسرفيس والنقل العام، في خطوة تعكس تأثيرات ارتفاع أسعار المحروقات على تكلفة الخدمات الأساسية.

من جانبه، حذّر عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، من انعكاسات مباشرة لارتفاع أسعار الوقود على صناعة الدواجن، خاصة في المزارع الصحراوية التي لا تعتمد على الكهرباء وتستهلك كميات كبيرة من الديزل لتوفير الإنارة. وأوضح أن بعض هذه المزارع تستهلك ما يقرب من 2 طن يوميًا من الوقود، ما سيرفع تكلفة الإنتاج، وينعكس في النهاية على سعر بيع الدواجن للمستهلك.

ويأتي هذا التحوّل في ظل توقعات بتأثيرات متوالية لزيادة أسعار المحروقات على قطاعات النقل والإنتاج الغذائي، وسط دعوات لمراقبة الأسواق والتدخل لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

أسعار المنتجات البترولية بعد الزيادة الجديدة

بنزين 95: 19 جنيهًا / لتر

بنزين 92: 17.25 جنيهًا / لتر

بنزين 80: 15.75 جنيهًا / لتر

السولار: 15.50 جنيهًا / لتر

الكيروسين: 15.50 جنيهًا / لتر

طن المازوت للصناعات: 10,500 جنيه

أسطوانة البوتاجاز المنزلي (12.5 كجم): 200 جنيه

أسطوانة البوتاجاز التجاري: 400 جنيه

طن الغاز الصب: 16,000 جنيه

الغاز لقمائن الطوب: 210 جنيهًا لكل مليون وحدة حرارية

تثبيت أسعار المازوت للكهرباء والصناعات الغذائية، وغاز تموين السيارات.

ومع دخول الأسعار الجديدة حيز التنفيذ، تؤكد وزارة البترول أن القرارات تأتي في إطار تحقيق الاستدامة المالية وضمان استمرار توفير الطاقة في السوق المحلي، بالتوازي مع الالتزام بمراعاة البعد الاجتماعي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.